تهدف هذه الدراسة إلى معالجة واجب الطاعة الرئاسية في مجال الوظيفة العامة (المدنية والعسكرية والدبلوماسية) نظرا للأهمية التي يحتلها هذا الواجب من الناحية العملية ففي الأعمال اليومية يصدر الرؤساء عدة أوامر ويتلقاها المرؤوسون دون معرفة مشروعية تلك الأوامر الرئاسية، ومدى أثرها على مسؤولية الرئيس مصدر الأمر والمرؤوس منفذ ذلك الأمر، وأثرها على حقوق وحريات المرؤوس؛ لذلك جاءت هذه الدراسة متناولة هذا الموضوع في التشريعات الوطنية في كل الأردن وسلطنة عمان وذلك لبيان أوجه القوة وأوجه الضعف في تلك التشريعات. وقد وجد الباحث أن تشريعات الدول محل الدراسة لم تعرف واجب الطاعة وإنما ذكرته ضمن الواجبات الوظيفة مما كان له الأثر الايجأبي لدفع الفقه والقضاء إلى الاجتهاد في تعريف هذا الواجب حسب مقتضيات العمل؛ فواجب الطاعة الرئاسية في المجال العسكرية يتمتع بخصوصية تمييزه عن واجب الطاعة في المجال المدني والدبلوماسي حيث أن عدم الامتثال للأمر يشكل جريمة عدم الطاعة تصل عقوبتها حد الإعدام؛ وقد جسدت كافة التشريعات في دول محل الدراسة في تشريعاتها النظرية التوفيقية لتحديد مشروعية الأمر واجب تنفيذه وذلك بهدف تحقيق نوع من التوازن بين حماية مبدأ المشروعية وحسن سير المرفق العام؛ فالأمر الرئاسي صادر من الرئيس يجب أن لا يمس حقوق وحريات المرؤوس وفي حالة التعارض بين مصلحة المرؤوس والمصلحة العامة تقدم المصلحة العامة. وخلصت الدراسة إلى بيان أوجه القصور التي تعاني منها التشريعات الوظيفية في الدول محل الدراسة حيث لا يوجد هنالك قانون للقوات المسلحة أو قانون للعقوبات العسكرية في سلطنة عمان يوضح حقوق وواجبات العسكري، كذلك وجود فراغ تشريعي عند المشرع المصري والعماني في نصوص التشريعات الوظيفية التي تمنح المرؤوس حق رفض الأمر الرئاسي الذي يشكل مخالفة أو جنحة أو جناية والإبلاغ عنها بخلاف الأمر في التشريعات الأردنية التي كفلت هذا الحق؛ كذلك وجود فراغ تشريعي عند المشرع الأردني في نصوص التشريعات الجزائية في مسالة الإعفاء من المسؤولية الجزائية وجعلها سببا من أسباب التبرير في حالة تنفيذ الأمر الرئاسي غير ظاهر المشروعية