تبنت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها نظام الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع الذي يتيح حرية التجارة في ظل منافسة شريفة واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لكونه محوراً مهماً للنشاط الاقتصادي. ومن هذا المنطلق أخذت الدولة تشجع القطاع الخاص للإسهام في المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية والاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة باستخدام أحدث التقنيات وتبنت العديد من الإجراءات المالية والتنظيمية التي تدعم وتزيد من إسهاماته، وأصدرت المملكة الأنظمة والتعليمات التي تنظم التعامل التجاري وفقاً لتعاليم شريعتنا السمحة ومع نمو اقتصاد المملكة وانتعاش تجارتها نتيجة الحرية التي يتمتع بها التاجر السعودي أصبحت المملكة واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الحر والإسهام في التجارة الدولية. نتناول في هذا الكتاب التعريف بالقانون التجاري والاعمال التجارية كما نسلط الضوء على الأحكام العامة للتاجر في المملكة العربية السعودية من خلال معالجة العمل التجاري في الشريعة الاسلامية ونظام المحكمة التجارية (نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 15/1/1350هـ.) ونظام الدفاتر التجارية ( نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 بتاريخ 17/12/1409هـ.) في المملكة العربية السعودية ونسلط الضوء كذلك على الأحكام العامة للشركات في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة الشركات في الفقه الاسلامي ونظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 تاريخ 22/3/1385هـ وأخيراً نسال الله السّداد والرشاد، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه وليّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.