واجه الاقتصاد العالمي حزمة من التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة، تبلورت في اتجاه عدم اليقين في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلًا عن التأثيرات الاجتماعية والتشوهات الحاصلة في نوعية المؤسسات السياسية والسياسات الاقتصادية، وتأثير ذلك كله في إضعاف القدرة التنافسية والازدهار الاقتصادي المتحقق في الاقتصادات النامية (العربية) بصفة خاصة. وقد تطلّب هذا الأمر من صناع القرار ورجال الأعمال والاقتصاد إدارة هذه التحديات، وتحسين صياغة السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية واستدامتها، ولا سيما أن الهدف الرئيس للقدرة التنافسية يتمثل في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة بصفته شرطًا لخفض الفقر وتحسين مستويات المعيشة والرفاه الاقتصادي.