تتناول هذه الرسالة إثبات عقد الزواج بين قانون الأسرة القطري و القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الزواج من الأجانب و القوانين المقارنة, حيث أنها تعالج هذا الموضوع من خلال فصلين متكاملين: يتناول الفصل الأول, وسائل إثبات عقد الزواجفي القانون القطري, متعرضا لدراسةالأحكام العامة لإثبات عقد الزواج في القانون القطري, و مقارنة ذلك باتجاه المشرعين الجزائري و المغربي, بالإضافة إلى البحث في مسألة القيود الواردة على الزواج من الأجانبأما الفصل الثاني, فقد خصص لدراسة الاثار المترتبة على عقد الزواج, ذلكأنّ هذا الفصل يستعرض الاثار الشرعية و القانونية المترتبة على عقد الزواج, و مدى ترتيب عقد الزواج المخالف للقانون رقم (21) لسنة 1989 لاثاره الشريعة المعتمدة قانونا, وعدم ترتيبه لبعض اثاره القانونية الصرفة, و موقف القضاء من ذلك. وقد اتجهت الدراسة الى التركيز على الجانب الواقعي, مسلطة الضوء بشكل رئيسي على أحكام القضاء و تحليلها و تقييمها تقييما قانونياو انتهينا بعرض أهم النتائج, و تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن يتبناها المشرع القطري