يأتي هذا الكتاب، ليقدم مسحًا كرونولوجيًا لمسار العدالة الدولية في شقها الجنائي، كمحاولة للتشخيص والوقوف عند أهم المحطات والأفكار المؤثرة والدَّالة على متغيَّر العدالة الجنائية الدولية بالإشارة إلى الحالة العربية. يسعى الكتاب، وفق منهج نقدي تحليلي، إلى استنطاق النصوص الاتفاقية الدولية في علاقتها بطبيعة النظام الدولي معياريًا وموضوعيًا، لاستجلاء عناصر التقاطع والتناقض البادية والكامنة في ثنايا براديغم القانون الدولي والسيادة القضائية للدول؛ فالقانون كظاهرة اجتماعية، وعند مقاربته علميًا، لا بديل من استحضار مختلف المدخلات والعوامل والسياقات المؤثرة في إنتاج قواعده.