نظرا لأهمية عقد النقل البحرى الدولى الاقتصادية وما يثيـره مـن مشكلات قانونية متعلقة بتحقيق التوازن وتطويع القالـب العقـدى، رأينـا دراسته، وسيكون الأساس في بحثنا الاتفاقية الدولية السارية فـي مـصر حاليا، وهي اتفاقية هامبورج ،1978مع ربطها تاريخيا بالنصوص التـي سبقتها، وهي اتفاقية بروكسل 1924المعدلة التي كانت مطبقة في مـصر، ومازالت سارية في الدول غير الموقعة على هـامبورج. ويمتـد نطـاق البحث، ليشمل اتفاقية روتردام ،2008 وهي اتفاقية المـستقبل المنتظـر، وقانون التجارة البحرية رقم 8لسنة ،1990وهو التشريع الذي ينظم النقل البحري في بلادنا