إن المحكمة المختصة لحل نزاع بين خصمين أو أكثر تحكم لهم بموجب القانون بتحديد حقوق والتزامات الخصوم والزامهم بها بموجبه، فإن إيجاد حل لنزاعات الاستثمار التي تحصل بين المستمثر الأجنبي والدولة المضيفة وهو تظهر الاشكالية حول اختيار نوعية المحكمة، وعليه يلجأ الأجنبي إلى خيارات أخرى كالتحكمي وذلك لحرص المستمثر الأجنبي على حل النزاع الذي قد ينشأ، بأسهل الطرق تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات من حيث الوقت والجهد والنفقات هذا من جهة ومن جهة أخرى حيث لا يخضع المستمثر الأجنبية لأية ضغوطات من قبل الدول المستثمرة فيها