يعد علم الاقتصاد الكلي من العلوم الحديثة، والتي تطورت بشكل متسارع نتيجة للاهتمام الكبير الذي حظي به من قبل العديد من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين، نظراً لارتباطه بمعالجة المشكلات الدورية التي تواجه العالم. لذا بات ضرورياً على الطالب والقارئ الذي يرغب بالتعرف على المبادئ الحديثة لهذا العلم أن يبدأ بتسلسل هذا الكتاب والذي يضع حجر الأساس لعلم الاقتصاد الكلي التطبيقي. وعلى الرغم من تعدد المصادر والكتب المقررة للتداول في مجال الاقتصاد الكلي إلا أنها لم تعالج العديد من الأمور وخاصة الآثار الجانبية والتغذية الراجعة لموضوعات الاقتصاد الكلي. كما أن هذه المراجع لم تتطرق للمبادئ الحديثة والقوانين والتي كانت موضع نقاش في السابق. ومن هذا المنطلق ومن خلال تجربتنا في مجال تدريس هذا المادة ولأكثر من مائة مرة، ومن خلال اطلاعنا أيضاً على العديد من المراجع العالمية الحديثة؛ فقد وجدنا أن مادة الاقتصاد الكلي بحاجة إلى مزيد من التحليل لسد الثغرات في المراجع العربية، إضافةً إلى ضرورة التطبيق العملي لهذه المبادئ على بيانات البنك المركزي الأردني. لقد تضمن هذا الكتاب ثمانية فصول، خصص الأول لتوضيح بعض المبادئ والمفاهيم الحديثة في الاقتصاد، وخصص الثاني لدراسة حسابات الدخل القومي، وخصص الفصل الثالث لدراسة مكونات الناتج القومي بحيث تم إدخال الإنفاق الحكومي والتجارة الخارجية للتحليل. أما الفصل الرابع فقد خصص لموضوعات النقود والبنوك، والخامس خصص لدراسة المشكلات الاقتصادية (التضخم والبطالة)، بحيث تم عرض التطورات المتسارعة في هذا المجال. وتم دراسة الطلب الكلي والعرض الكلي والتقلبات الاقتصادية في الفصل السادس، وتناولنا في الفصل السابع موضوعات الدخل التوازني والمضاعف والمعجل، وأخيراً تم في الفصل الثامن دراسة وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية مع التطبيق على السياسة المالية والنقدية الأردنية.