تتناول الدراسة الدور الحيويّ والتحوّلي الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في تحديث الاقتصاديات المحليّة وترسيخ التموقع كدول استثماريّة تنافسيّة على المستوى الدولي. وتبحث هذه الصناديق -ذات السيولة الماليّة الضخمة- من منطلق تكاملها مع البرامج التنمويّة للدول الخليجيّة وطرق حوكمتها وإدماجها لتسهيل وتدعيم سيروة التحوّل من الاقتصاد الريّعي إلى اقتصاد متنوّع –مستدام وتنافسيّ. وتركز على دراسة منجزات الصناديق الخليجية في ظلّ تزايد تأثيراتها على النظام المالي العالمي بجانب الاهتمام باستراتيجيات الاستثمار وسياسات الحوكمة الحديثة المتبعة.