لعبت التّجارة وما زالت تلعب دورًا هامًّا في حياة الشعوب والجماعات وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي؛ فمن خلالها يتم تبادل السلع والخدمات بين الإفراد في المجتمع؛ فهي وسيلة تضمن وتساعد في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للأفراد في المجتمعات، وتضمن تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة الخدمية والمعرفية والاجتماعية والثقافية وغيرها. كما أنها تساعد في التواصل بين أفراد المجتمعات المختلفة، وتأمين احتياجاتهم المختلفة، حيث يقوم التّجار في الدولة بالتواصل مع التّجار والمصانع في الدول الأخرى لتأمين احتياجاتهم المختلفة؛ كما تسعى العديد من الدول المصنعة على إيجاد أسواق لها في الدول الأخرى من أجل تصريف منتجاتها وصناعاتها المختلفة، ويتم ذلك عن طريق التّجار والشّركات والمؤسسات التّجارية المختلفة. ولاشك أن التّجارة ترتبط ارتباطًا مباشرًا في اقتصاد الدولة، مما يجعلها ذات تأثير مباشر على الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي فيها، لذلك سعت غالبية الدول إلى تنظيم الأعمال والأنشطة التّجارية المختلفة من خلال وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بها، وجاء بعض هذه الأنظمة يحوي على قواعد تبين الأعمال التّجارية المختلفة، وتبين المعايير التي يمكن من خلالها تمييز هذه الأعمال والوقوف عليها، كما نجد أنها تحوي على قواعد خاصة بتنظيم حق مزاولة التّجارة، من حيث شروط اكتساب الصفة التّجارية، والالتزامات التي تقع على التّجار، وهناك أنظمة جاءت لتعالج المحل التّجاري وأخرى للعقود التّجارية وهكذا. ولقد وضع المنظم السعودي، كغيره من مشرعي الدول، العديد من الأنظمة التّجارية، التي جاءت لتعالج الأنشطة والأعمال التّجارية المختلفة وضبط الأمور المتعلقة بها؛ كنظام المحكمة التّجارية، والشّركات التّجارية، والأوراق التّجارية، وغيرها. ولقد لمسنا من خلال تدريسنا لمساق النظام التّجاري في جامعة القصيم وغيرها من الجامعات في المملكة العربية السعودية، حاجة طلبة كليات الحقوق والأنظمة، وكليات الاقتصاد والعلوم المالية والإدارية إلى مرجع متخصص يضم بين ثناياه المبادئ العامة للنظام التجاري، ولقد حاولنا الابتعاد عن الإسهاب المفرط الذي جاءت به العديد من المؤلفات، وذلك ليتسنى لطالب العلم والمهتمين بدراسة النظام التّجاري الرجوع إلى المؤلف وفهم الأحكام التي وردت فيه بكل يسر وسهولة.