تشهد دولة قطر نهضةً شاملةً وتطوراً ملموساً في جميع المجالات، ولا شك أن الفضل في ذلك بعد الله عز وجل يعود إلى حرص قيادتها الرشيدة على النهوض بمستوى الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ترجمة دستور الدولة الدائم وتشريعاتها واستراتيجياتها الوطنية على أرض الواقع، وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية (2030م) التي تسير برتابة وشمولية على نحوٍ يضمن تحقيق أهدافها وتطبيق كافة معطياتها بمنهجية علمية وخطط واضحة وبرامج تنفيذية. ولا شك أن منظومة التشريعات القطرية وعلى رأسها دستور الدولة الدائم قد اشتملت على بيان وتأصيل شؤون الدولة وسلطاتها الثلاث، وفصّلت كل ما يتعلق بالحقوق والحريات والآليات القانونية والإجرائية لحمايتها من خلال بيان الجرائم والعقوبات، وتفاصيل إقامة الدعاوى وإجراءات التقاضي، وبما يضمن حماية كل هذه الحقوق والحريات فضلاً عن الوسائل القانونية وتدابير الأمن التي تشكل حصناً منيعاً في مواجهة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة، وضمان أمن المجتمع واستقراره. وفي ضوء ما تقدم فإن معرفة الحقوق والواجبات وما يعد محظوراً في القانون ومخالفًا لأحكامه أصبح أمراً ضرورياً وحاجةً ملحةً، فالثقافة القانونية والأمنية والوعي بأحكام القانون يعزز الالتزام به، ويوجه أنماط السلوك نحو احترام حقوق الآخرين وحرياتهم والمحافظة على مصالح الغير التي يحميها القانون كالأموال والاعراض وسلامة الجسد والاعتبار والشعور بالأمن والاستقرار، وسائر الحقوق التي قررها الدستور والتشريعات والتي تتوافق مع القيم والعادات السائدة في المجتمع القطري،