في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي وتعاظم دور المنتجات الطبية وما صاحب ذلك من مخاطر جديدة، فإن مسئولية الصيدلي يساورها تطور كبير، وتكييف يكاد يكون مغايرا لما استقر عليه الحال في الماضي، كفيل بقلب موازين هذه المسئولية رأسا على عقبٍ ، فلا شك أن تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيدلي المدنية أمر صعب يتطلب البحث حول ما إذا وجِد عقد صحيح بين الصيدلي والمريض؛ فإذا وجد العقد ؛ فإن المسؤولية تكون عقدية، وننتقل لتحديد طبيعة الإلتزام الذي لم يتم تنفيذه من قبل الصيدلي أدى لإحداث الضرر المطلوب تعويضه؛ ذلك أن الإلتزام الناشئ عن العقد يختلف عن الإلتزام القانوني العام الذي يقضي بعدم الإضرار بالغير إضراراً غير مشروع ، والذي تكون المسؤولية فيه تقصيرية ، وهذا يؤدي إلى تنوع المسؤولية الملقاة على عاتق الصيدلي ، والتى يجب تحديدها على وجه الدقة، ولاسيما يختلف الأمر إذا كان الصيدلى مصنعاً للدواء أم بائعاً له فقط .