احتلت التجارة البحرية في الاونة الاخيرة مركزا مهما في جميع الدول ، خصوصا تلك التي لها موانئ بحرية ، والوسيلة المستخدمة في هذا النوع من التجارة هي السفن وحيث ان السفن بدأت تتمتع بمواصفات عالية الجودة من حيث متانتها ، وقوتها وسعتها بفضل التطورات العلمية والتكنولوجية الهائلة التي حدثت انطلاقا من تلك الاهمية فقد عني الكتاب بدراسة القانون البحري، وضح المقصود بالقانون البحري، ومراحل تطورة كما تطرق الى مراحل تطور القانون التجارة البحري ابتداء من العصر القديم ومرورا بالعصر الاوسط وانتهاء بالعصر الحديث كما أشار الى مصادر القانون البحري والتي يستمد منها قوته وتمكن القاضي من العودة اليها للفصل في النزاعات التي تعرض أمامه، كالتشريع، والعرف والعادات، ومنها أيضا أحكام القضاء الفقه، ثم انتقل الى نطاق تطبيق القانون البحري بمعنى ان يطبق هذا القانون، إذا إنه يطبق على الملاحة البحرية، ولم يمر عليها الكتاب مرور الكرام، فقد وضح مفهوم الملاحة البحرية ذاكرا انواعها بناء على تصنيفات عديدة كالعرض، والطول، وانتقل بعدها للحديث عن السفينة حيث فسر مفهوم السفينة وبين طبيعتها القانونية، كما عني بإيضاح الحالة المدنية للسفينة والمكونات من البيانات او العناصر لتمييزها عن غيرها من السفن، كاسم السفينة وموطنها وحمولتها وقد ركز الحديث على الحقوق العينية التي ترد على السفينة كحقوق الامتياز البحرية، ولم يكتف بما سبق بل شرع بالحديث عن اشخاص الملاحة البحرية كمالك السفينة ومجهزها ثم بين صور الملكية، مع الاشارة الى مسؤولية مالك السفينة تحديدها بموجب النظام العيني.