من المعروف أن الدولة تملك اختصاصاً عاماً في وضع قيود تملك الأجانب للأموال واستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل إقليمها، كذلك تعديل نظام الملكية بما يتفق مع مصلحتها العامة ولو ترتب على ذلك تقييد ملكية الرعية الوطني أو الأجنبي أو نزعها أو تأميمها إذ لكل دولة ذات سيادة الحق في اتخاذ إجراءات نزع الملكية وتأميم المشاريع الأجنبية القائمة في إقليمها، لكي تحمي مصالحها الوطنية وتدعم استقلالها بوصفه حقاً ثابتاً لها في القانون الدولي أجمع عليه أغلب الفقه الدولي وأكدته الممارسة الدولية ويؤسس الفقه الدولي مشروعية ممارسة هذا الحق في القا نون الدولي على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول والشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي بنفسها وحقها في سيادتها الكاملة على مواردها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية