على الرغم من أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات تطل على جميع فروع القانون، إلا أن القانون الجنائى من أكثر فروع القانون تأثرا بمبادئ هذه الحماية. فهذا القنون يضع الجرائم والعقوبات بما تحمله من سطوة الأمر والنهى والإيلام بالعقاب، ويضع الإجراءات الجنائية التى من شأنها المساس بالحريات. ولابد من وضع الأسس الدستورية لهذا القانون كنموذج للتشريعات التى يجب أن تتطابق مع الأسس التى يحددها الدستور.. ساهمت كل هذه التساؤلات بما تحمله من أفكار فى صياغة المشكلة موضوع البحث فى هذا الكتاب.