تعتبر المنظمات طبقا لنظرية النظم أنظمة مفتوحة على البيئة التي تتواجد بها, وتنشط فيها.., فهي في حالة تفاعل دائم ومستمر مع بيئتها أخذا وعطاء, تأثرا وتأثيرا, هذه البيئة التي أصبحت في ظلال القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيدا وأشد اضطرابا لما تشهده من تغير متسارع وضخم في كافة أبعادها وجوانبها وعلى جميع أصعدتها المحلية, الإقليمية وحتى العالمية, لذا فان المنظمات صارت أبعد ما تكون عن الثبات والاستقرار, وأشد ما تكون حاجة إلى التغيير والتحديث.., حتى تستطيع تعظيم الانتفاع من نقاط القوة وكافة الفرص المواتية والمتغيرات البيئية ذات التأثير الايجابي الحالي والمحتمل, واستئصال جوانب الضعف, والتعامل الفعال مع التهديدات, وكافة الاعتبارات ذات التأثير السلبي الحالي والمرتقب, بل والنجاح في تغيير اتجاهات تلك القوى البيئية وتغيراتها, وتطويعها لصالح ما ترغب المنظمات فيه, بالشكل الذي يمكنها من استدرار أكبر قدر من المنافع والمزايا الممكنة. لذا أصبح موضوع التطوير التنظيمي والاداري القضية الأولى في حقل الإدارة, وبات يشكل قضية محورية متصلة وملحة لجميع المنظمات, ومستمرة باستمرارها ونموها بما يمكنها من تنفيذ خططها، أهدافها, ورسالتها.وتمثل التغيرات الفنية والاجتماعية, ومن ثم الإدارية اختبار قاسياً لمديري اليوم يجابه أحداث المستقبل. والتغيير والتطوير التنظيمي هو الأداة الحتمية لمواكبة هذه التغيرات.