إبتداءاً، ومما هو جدير بالتذكير والتأكيد، أن البحث العلمي كان، ولا يزال، سمة واضحة ومهمة من سمات التقدم والتطور المعاصرين. وإن مثل هذا التطور والتقدم قد يكون على مستوى أية مؤسسة تهتم به، أو دولة من دول العالم المختلفة التي ترعاه. وهذه حقيقة محسوسة وملموسة. فبقدر ما يزداد عدد الباحثين المؤهلين والناجحين، في مختلف الاختصاصات، وبقدر ما يعنى بمراكز البحوث في أي بلد، ويقدم لها الإسناد المادي والمعنوي، بقدر ما ينعكس ذلك على تقدم وتطور ذلك المجتمع وذلك البلد، ونمو قابلياته وإمكاناته، في جميع المجالات التي يشملها البحث والتطوير.