تعتبر الشركات التجارية في الوقت الحالي من بين أهم الدعائم والركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي للدول، وذلك لما توفره من خدمات وما تحققه من أرباح، والشركة كفكرة تقوم أساساً على نوع من التعاون بين شخصين أو أكثر لجمع المال واستغلالة في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به نظراً لقدراته المالية المحدودة أو غيرها من الأسباب. وتكوين الشركات يكون بمجرد اكتسابها صفة الشخصية معنوية ، مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة لأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية الاعتبارية، ووقوفاً عند هذه الفكرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة وحلها إذا توافرت الأسباب التي تنقضي بها وهو ما يؤدي مباشرة إلى مرحلة التصفية. والتصفية هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الأنعدام القانوني للشركة مع إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديون دائني الشركة فإذا ما نتج بعد ذلك من فائض يوزع بين الشركاء عن طريق القسمة، وإذا كانت النتيجة سلبية فهذا يعني أن الشركة قد أصيبت بخسارة، وعليه فإنه يتعين على الشركاء الإسهام كل حسب مسئوليته لسداد ديون الشركة، والتصفية واجبة على جميع أنواع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة والتي لا تتمتع بكيان قانوني. والأصل ، أن عملية التصفية تتم بالكيفية التي نص عليها العقد التأسيسي للشركة، فإن لم يدرج هذا الشرط في العقد ولم ينظمها وجب اتباع وتطبيق القواعد التي نص عليها القانون واتباع الخطوات المبنية فيه. وتتماشى أهمية التصفية مع الاهتمام المتزايد للشركات ، ومن هذا المنطلق جاء موضوع تصفية الشركات التجارية من أهم المواضيع في الآونة الأخيرة لكون أنها عملية معقدة وصعبة في نفس الوقت وهذا لكثرة الإجراءات المتبعة فيها، والآثار المترتبة على الشركات نتيجة لتصفيتها، فهي آثار جسمية لكثرة المصالح التي تتضمنها والتي لابد من دراستها