إذا أمعنا النظر في القانون الدولي الخاص لوجدنا أن أهميته تزداد كلما قربت المسافات وتطورت وسائل الاتصال والمواصلات، حيث يهدف هذا القانون خاصة في أحد فروعه الأساسية التي تتعلق بتنازع الاختصاص القضائي الدولي، إلى تحديد المحكمة المختصة بنظر تلك المنازعات الخاصة الدولية معتمدا في ذلك على مجموعة من الأسس، حيث إنه يؤسس تحديد هذه المحكمة تارة على اعتبارات متعلقة بضرورة توفير الحماية القضائية للمواطنين، وتارة أخرى يؤسس تحديد هذه المحكمة على اعتبارات متعلقة بفكرة المحكمة الملائمة أو فكرة سيادة الدولة إضافة إلى غيرها من الاعتبارات الأخرى