إن التفقه في الشريعة بصفة عامة، وفي مجال الحقوق والالتزامات، والمعاملات المالية والمصرفية والتجارية على وجه الخصوص، من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه ميزان العمل، حلاً وحرمة وفعلاً وتركاً وصحة وفساداً: لقوله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".أخرى فهذه هي الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، وفق آخر التعديلات التشريعية، من كتابنا: "أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية"، بعد أن نفذت بسرعة الطبعة الأولى الصادرة منه عام 2012م؛ وهي في أساسها خلاصة منظمة للمحاضرات التي ألقيتها على طلاب مادة "أحكام الالتزام"، بكلية الحقوق الجديدة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، خلال الفصل الأول من العام الجامعي 1434/ 435هـ (2013/ 2014)، وذلك حسب البرنامج الرسمي ومحتويات المادة المقررة.أخرى وقد تابعت منهجي الذي سلكته منذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب، بالتركيز على مبادئ الفقه الإسلامي من أصوله، ونصوص الأنظمة السعودية المختلفة، بالشرح والتحليل والمناقشة، بعيداً عن الخلافات المذهبية والتفريعات الجزئية والتفاصيل الثانوية، لتمكين الطالب من فهم الأساسيات الجوهرية، واستيعاب القوانين واللوائح التي ينتمي إليها بكل يسر.أخرى بالإضافة إلى ذلك، فإنني حرصت أن تكون هذه الطبعة الجديدة على سبيل الدراسة المقارنة في قليل أو كثير، لما في ذلك من عظيم الفائدة العلمية، لأنه بالمقارنة يتضح المقال؛ انطلاقا من نصوص بعض القوانين المدنية العربية، وكذا القانون المدني الفرنسي أحياناً، وما خلص إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء في هذه المسائل في العصر الحالي، بما يتناسب مع المرحلة الجامعية.أخرى ونظراً للأهمية البالغة للاجتهادات القضائية الجاري بها العمل في ساحات المحاكم ا لعليا، فإنني رأيت عدم الفصل بين الجانب النظري والتطبيقي، بأن تكون هذه الدراسة حافلة بالاجتهادات القضائية المشهورة، وخاصة الحديثة منها؛ كلما كان ذلك ممكناً، إتماماً للفائدة العلمية المرجوة؛ وكذلك لتقريب الفهم لأذهان الطلاب، لمساعدتهم على اكتساب ملكة التأمل والاستنباط القانونيين، والإلمام بكل سهولة بالقواعد العامة التي تحكم أحكام الالتزامات في جميع صورها.أخرى