يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والقانون رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته). وقد سبق لنا أن أصدرنا الكتاب الأول في شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية (كما كان اسمه في السابق) رقم 42 لسنة 1952، وما طرأ عليه من تعديلات، وكانت الطبعة الأولى منه سنة 1986 وكانت بمناسبة تدريسنا لهذه المادة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ثم صدرت لنا الطبعة الأولى في شرح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي الأردني، بمناسبة صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، واستمرارنا بتدريس هذه المادة، في الجامعات الأردنية وفي المعاهد القضائية، بالإضافة إلى عملنا القضائي، ومشاركتنا في لجنة إعداد مشروع هذا القانون. ثم صدر هذا الكتاب بعدة طبعات كان آخرها، الطبعة الخامسة سنة 2008. ثم صدرت الطبعة الأخيرة سنة 2013 بمناسبة التعديلات التي طرأت على القانون ونفاذ الطبعات السابقة. وبمناسبة صدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، وقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988، وقانون محاكم الصلح المعدل رقم 13 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته، وما طرأ على قانون استقلال القضاء من تعديلات، وجدنا من واجبنا أن نبادر إلى تحديث هذا الكتاب، خاصة وأن الكثيرين من المشتغلين في مجال القانون والقضاء، والباحثين والدارسين قد اعتمدوا على هذا الكتاب في شتى مجالات عملهم. وبمناسبة صدور القانون رقم 31 لسنة 2017 القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح الجديد رقم 23 لسنة 2017 والقانون رقم 30 لسنة 2017 القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، والقانون رقم 35 لسنة 2017 القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية. والقانون المعدل رقم 26 لسنة 2017 المعدل لقانون استقلال القضاء. يضاف إلى ذلك، أن محكمتنا العليا الموقرة قد أرست العديد من المبادئ المهمة في مجال تطبيق قواعد هذا القانون في ثوبه الجديد منذ أن صدر لأول مرة سنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، فجاءت هذه الطبعة شاملة كل هذه التعديلات الجديدة، والمبادئ الحديثة لمحكمة التمييز، مع الحفاظ ما أمكن على المقارنة بالتشريعات المقارنة التي تأثر بها قانوننا وما طرأ عليها من تحديث، لتكون لبنة في مكتبتنا القانونية، تساهم ولو بقدر يسير في خدمة مرفق العدالة، والمشتغلين في هذا المجال.