يحتل علم المالية العامة مركزاً هاماً ضمن العلوم الاقتصادية، حيث أَن المالية العامة تعتبر حلقة الوصل بين الاقتصاد والسياسة، لذلك سمي علم المالية قديماً بالاقتصاد السياسي. والواقع أن النظام المالي انعكاس للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والذي هو انعكاس لمعتقدات المجتمع، ويؤثر فيه أحكام سياسية واقتصادية وأخلاقية. ولقد مرت المالية العامة بمراحل متعددة تجلت في تطور دور الدولة المالي وتغير النظرة للإيرادات والنفقات، واعتبارها أدوات مالية هامة متنوعة لتحقق الدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويبحث هذا الكتاب في القواعد والأصول الرئيسية للمالية العامة لذا فقد قسمت الدراسة في هذا الكتاب إلى ستة فصول، يبحث الفصل الأول منها بتعريف لماهية المالية العامة ودور الدولة المالي والفصل الثاني يبحث في كيفية حصول الدولة على الإيرادات العامة، والفصل الثالث يبحث في النفقات العامة وأنواعها والآثار الاقتصادية للإنفاق العام، أما الفصل الرابع فيبحث في الموازنة العامة كأداة تخطيطية هامة من أدوات المالية العامة، والفصل الخامس يبحث في الرقابة المالية العامة وأهميتها في المحافظة على المال العام، والفصل السادس يبحث في السياسات المالية والنقدية وأدواتها التي يمكن للدولة أن تمارسها لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الاقتصاد الوطني. ويتوقع من الطالب الذي يدرس هذا المساق أن يصبح ملماً بالأسس النظرية للمالية العامة ومعرفة الإيرادات والنفقات العامة وتحليل آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والإلمام بهيكل الموازنة العامة للدولة وآليات الرقابة المالية العامة ومن ثم التعرف على السياسات المالية والنقدية وأدوات كل منهما.